دولت از ورود سرمایه گذاران به بازار مسکن استیجاری حمایت می کند

عباس فرهادیه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص اینکه مستأجران چگونه می‌توانند در طرح اقدام ملی گنجانده شوند، گفت: به احتمال قوی دولت سهم خود از طرح اقدام ملی وارد بازار فروش می کند اما هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و البته ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که این آپارتمان ها به عنوان موجودی بازار مسکن در خدمت بازار اجاره ای قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تایید افزایش جمعیت اجاره نشین کشور ادامه داد: این پیشنهاد (تخصیص بخشی از آپارتمان های طرح اقدام ملی به بازار اجاره) باید مطرح، جمع بندی و سپس نتیجه اعلام شود.

وی با تایید افزایش مستاجران سرگردان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استجاری گفت: ماده ۲ قانون حمایت کاملاً شفاف به وزارت راه اجازه می دهد به کسانی که می خواهند وارد اجاره داری حرفه ای شوند امکانات دهد. مثلاً اکنون زمین را به سازنده واگذار کرده و ۷ سال بعد به قیمت کارشناسی هزینه زمین را دریافت کند.

به گفته فرهادیه تشویق به اجاره داری برنامه مهم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره است و این موضوع اکنون به جد پیگیری می شود.

فرهادیه اضافه کرد: بحث اجاره داری حرفه ای از طرف شخص وزیر راه به صورت جدی پیگیری می شود و کسانی که با استفاده از ماده ۲ قانون ساماندهی اقدام به ساخت مسکن استجاری کنند ۱۰۰ درصد مود حمایت قانونی دولت قرار می گیرند.

وی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند.

خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستاجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان های اجاره ای قرار بگیرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، خرداد امسال قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد داشته است و صف جاماندگان از خرید مسکن را افزایش داده است.

کارشناسان معتقد هستند که برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که اکنون در دستور کار قرار دارد می تواند بخشی از نیازهای بازار اجاره را تامین کند.

در این طرح که زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار است واحدهای ساخته شده میان آنها تقسیم می‌شود اما هنوز مشخص نیست که سهم طرفین وارد بازار فروش یا اجاره می شود.

فردین یزدانی، کارشناس مسکن در این باره به ایرنا گفت: تعمیق شکاف قیمت‌ها نسبت به درآمد خانوار منجر به افزایش حجم مستأجران شده است.این شکاف با شدت بیشتری در حال افزایش است و افزایش تقاضای اجاره تورم اجاره‌بها را افزایش داده و از سهم مالکان به طور جهشی کاسته است. در همین راستا بهتر این است که با هدف کنترل تورم اجاره بها که ناشی از افزایش اجاره نشینی است دولت سهم واحدهای خود در طرح اقدام ملی را وارد بازار اجاره کند.

مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن و استاد دانشگاه نیز معتقد است که هر از یک طرفین بخش خصوصی و دولت بهتر است سهمی از خانه های ساخته شده را به مسکن استیجاری اختصاص دهند.

وی به خبرنگار ایرنا گفته است: با توجه به افزایش جمعیت اجاره نشین سهم مسکن اجاره ای در طرح اقدام ملی مشخص شود چرا که این اقدام می تواند در بلندمدت فضای اجاره داری حرفه‌ای را در کشور توسعه دهد.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجاره‌بها

فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.

به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.

تعیین سقف برای اجاره‌ بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.

تعیین سقف برای اجاره‌بها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.

عده‌ دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجاره‌بها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»

به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.

جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.