ورود سلاطین به بازار مسکن

آفتاب‌‌نیوز :

محمد عنایتی، کارشناس عمران در روزنامه شرق نوشت: فصل تابستان علاوه بر مردم، برای بازار مسکن هم فصل داغی به حساب می‌آید. بنا بر آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت خرید مسکن تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، افزایش نجومی ۷۸ درصدی را تجربه کرده است. علت این افزایش قیمت، تغییر نوع بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، بیش از ۷۰ درصد تقاضا‌های بازار مسکن، سرمایه‌ای به حساب می‌آید. به این معنا که متقاضیان خرید مسکن، نه برای استفاده مصرفی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری و کسب سود، وارد بازار ملک می‌شوند. در حقیقت، افزایش سرسام‌آور تقاضا‌های سرمایه‌ای، بازار مسکن را مشابه دیگر بازار‌های سرمایه‌ای نظیر ارز و سکه دچار اختلالات فراوان می‌کند.

از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ با کاهش سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش ثبات در بازار‌های مولد اقتصادی، سپرده‌گذاران به منظور کسب سود بیشتر به سمت بازار‌های سرمایه‎ای رفتند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت در این حوزه‌ها بودیم. متأسفانه بازار مسکن نیز از این افزایش بی‌نصیب نماند، در بازار مسکن به علت کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود و همچنین عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی افزایش قیمت‌ها تشدید شد. در حال حاضر میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۳.۱۸ میلیون تومان رسیده است و در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه، اساسی‌ترین نیاز خانوار در کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

طرح اقدام ملی، راهکار دولت برای سامان‌دادن بازار مسکن

وزارت راه و شهرسازی در راستای بهبود شرایط بازار مسکن، خبر داد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، در قالب طرح اقدام ملی مسکن انجام خواهد شد. در این‌باره علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اعلام این مطلب که در طرح اقدام ملی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، گفت: در طرح اقدام ملی ۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، صد هزار واحد در قالب پروژه‌های بازآفرینی شهری و صد هزار واحد در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.

نبیان ضمن بیان جزئیات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: در سال رونق تولید، سازمان ملی زمین و مسکن در قالب پروژه‌های مشارکتی، ساخت واحد‌های مسکونی را با مشارکت بخش خصوصی آغاز کرده است.

در این راستا مازیار حسینی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، در بیان جزئیات تولید مسکن به شیوه مشارکت گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می‌آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می‌شود.

عباس فرهادیه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان این نکته که وزارت راه و انبوه‌ساز به نسبت آورده اولیه خود، مالکیت واحد‌های مسکونی ساخته‌شده را بر عهده می‌گیرند، بیان کرد: حدود ۷۵ درصد از واحد‌های مسکونی که در شهر‌های جدید احداث می‌شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت.

به نام انبوه‌ساز، به کام چه کسی؟

یکی از سیاست‌های به‌کار رفته در پروژه‌های مشارکتی، اعطای مالکیت واحد‌های مسکونی ساخته‌شده به انبوه‌سازان است. در این راستا، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزارت راه و شهرسازی، در بیان دلایل جذابیت ساخت مسکن به شیوه مشارکت برای انبوه‌سازان گفت: مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی را در اختیار سازندگان قرار می‌دهیم.

این در حالی است که کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با برشمردن ۴۲ ایراد طرح اقدام ملی، اعلام کرد: قرارداد‌های تدوین‌شده درباره پروژه‌های مشارکتی دارای مشکلات بسیار جدی از نظر حقوقی است و کانون نظرات اصلاحی خود را برای مدیرعامل محترم سازمان مذکور ارسال کرده که متأسفانه تاکنون مورد توجه و مداقه قرار نگرفته و فراخوان بر اساس همان قرارداد‌های یک‌سویه داده شده است. اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط جذابیت پروژه‌های مشارکتی از یک‌سو و نارضایتی انبوه‌سازان از سوی دیگر، ابهاماتی درباره پروژه‌های مشارکتی به وجود می‌آورد. همچنین جلسات خاص یک هلدینگ خاص دولتی با محمد اسلامی و اعلام آمادگی این بخش برای شریک‌شدن با وزارت راه به عنوان بخش خصوصی نه تنها بر ابهامات پروژه‌های مشارکت می‌افزاید، بلکه فضا را برای کار بخش خصوصی واقعی تنگ خواهد کرد.

پروژه‌های مشارکتی، بستر‌ساز سوداگری در تولید انبوه مسکن

مالکیت انبوه‌ساز بر واحد‌های مسکونی تکمیل‌شده در طرح اقدام ملی، مشکلات عدیده‌ای را برای بازار مسکن به وجود می‌آورد. در حقیقت هنگامی که مالکیت به انبوه‌ساز واگذار می‌شود، در بهترین حالت، مسکن با قیمت روز به دست متقاضی خرید می‌رسد، در نتیجه امکان کاهش قیمت و سامان‌دادن به بازار مسکن برای این پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. از طرفی با توجه به اینکه انبوه‌ساز، مالک تعداد بسیار زیادی از واحد‌های مسکونی است، می‌تواند با ایجاد معاملات صوری دست به قیمت‌سازی زده و به سوداگری در پروژه بپردازد. همچنین ابهامات مطرح‌شده در زمینه انتخاب انبوه‌ساز برای شراکت با وزارت راه، ممکن است موجب تشدید نگرانی‌ها از ایجاد فضای سوادگری شود.

این در حالی است که دولت با به‌کارگیری طرح‌های مناسب دیگر خود نظیر تام فاز (تأمین مسکن به روش فروش اقساطی)، می‌تواند به اهداف خود در طرح اقدام ملی برسد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش جدیداز قیمت مسکن در تهران/مسکن چقدر گران شد؟

به گزارش خبرآنلاین، گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

تسنیم در خبری نوشت:بر اساس این گزارش:

⦁ در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

⦁ در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

* قیمت مسکن در تهران چقدر رشد کرد؟

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۵۰۴.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۲۳.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

* حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

*جزئیات تغییرات اجاره در تهران و مناطق شهری

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نشان دهنده رشد یکسان و معادل ۲.۰ درصدی شاخص‌های مزبور نسبت به ماه قبل می باشد.

رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در فروردین ماه سال جاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴۵.۲ و ۵۲.۴ درصد می باشد.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903946