ورود استاندار زنجان به روند ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۸۲۷۲
در جلسه ستاد تنظیم بازار زنجان موضوعات شناسایی مخلان بازار و برخورد با آنها، ایجاد آرامش واقعی بین مردم توسط مدیران و شناسایی واحدهای بدون پروانه مطرح شد و استاندار زنجان نیز در این جلسه رسیدگی جدی به ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن را وعده دادند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا؛ استاندار زنجان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان گریزی به موضوع ثبت طرح اقدام ملی مسکن زد و افزود: اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از این واحدها استفاده غیرقانونی داشته باشد و به جد به بحث ثبت نام‌ها رسیدگی خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اطلاع ندارم و ذهنیت بدی هم از روند ثبت نام‌ها ندارم ولی به شخص کنجکاو شدم و همه را بررسی خواهم کرد افزود: سهمیه‌ای که در مجموع برای استان زنجان در نظر گرفته شده 10 هزار و 500 واحد است که بخشی از این واحدهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای افراد کم درآمد پیش‌بینی شده است.
استاندار زنجان در این جلسه وعده رسیدگی به ثبت نام‌ها را دادند و به این موضوع نیز تاکید کردند که افراد واجد شرایط بعد از بررسی خواهند ماند و افرادی که واجد شرایط نباشند حذف شده و برای جایگزین افراد جدید واجد شرایط ثبت خواهد شد.
بنا بر اعلام استاندار زنجان بعد از بررسی نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیران آرامش واقعی را در بین مردم ایجاد کنند
استاندار زنجان در ادامه صحبت‌های خود به موضوع نظارت بر بازار اشاره کرد و افزود: در خدمت به مردم باید انسجام وجود داشته باشد تا مشکلات و موارد مطرح شده در جلسات تنظیم بازار رفع شود.
حقیقی به ایجاد آرامش واقعی در بین مردم توسط مدیران استانی تاکید کرد و گفت: مردم شرایط فعلی را بهتر از ما می‌دانند و باید مسائلی و مواردی که می‌توان در استان آن را حل کرد اقدام شود و برخی از مسائل هم وجود دارد که در سطح استانی واقعا قابل حل نیست.
در این جلسه موضوع بازرسی‌ها مطرح شدن که استاندار زنجان در این مورد گفت: برخی‌ها می‌گویند هیچ گونه نظارت و بازرسی در سطح استان وجود ندارد ولی بیان این حرف بی‌انصافی است چون در چندین مورد از بازرسی ها بنده حضور داشتم حالا اگر بیان شود نظارت‌ها کافی نیست باید بیشتر شود موضوعی است که ما هم به عنوان انتقاد می‌پذیریم.
وی با اشاره اشاره به اینکه حرفهای مردم در جای خود قابل احترام و ارزش است عنوان کرد: برخی از اقلام مصرفی مردم در بازار ویژه هستند و همچنین باید علت گران شدن برخی از کالا در بازار مشخص شود.
حقیقی با تاکید براینکه باید بر اقلام اساسی مردم اهمیت داده شود عنوان کرد: جدول قیمت اقلام ویژه تهیه شده و قیمت‌های این اقلام با استانهای همجوار مقایسه شود.
وی به موضوع افزایش قیمت شکر در زنجان بیان کرد: در مورد شکر در استان مشکلی نداریم و چه چیزی باعث افزایش قیمت آن شده باید بررسی شده و رفع شود.
استاندار زنجان در مورد موضوع جو سازی افزایش قیمت‌ها توسط ویزیتورها افزود: باید شرکت‌هایی که این اقدام را می‌کنند مشخص شده و جلو این اقدام گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه گروه کارشناسی در خصوص رسیدگی به مشکلات و افزایش قیمت برخی از اقلام مشخص شود بیان کرد: در این گروه موارد و مشکلات مطرح و بررسی شود و گزارش آن در این جلسه اعلام شود که چه کارهایی صورت گرفته است.
حقیقی همچنین در مورد موضوع مطرح شده در خصوص گوشت قرمز که بازار نباید دست عده‌ای خاص باشد عنوان کرد: نباید کاری کنیم که قائم به شخص باشیم و در حال حاضر در بحث مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد مطرح می‌شود که در این روند بین افراد مختلف در جامعه رقابت ایجاد می‌شود و نباید کاری کنیم که چند نفر در بازار حاکم باشند و به افراد دیگر خط و نشان بکشند.
شناسایی واحدهای بدون پروانه
وی همچنین با اشاره به اینکه واحدهای صنفی متخلف و فاقد پروانه باید در استان شناسایی شده و قانونمند شوند افزود: صنفی که رعایت نمی‌کند به معنی این نیست که جریمه شده و رها شود و جریمه جنبه عمومی دارد اصناف باید براساس قانون سود متعارف خود را داشته باشد.
استاندار زنجان عنوان کرد: کسی که تخلف می‌کند به معنی این است که قصد اخلال در بازار را دارد و باید این گونه افراد معرفی شده و راجب انها تصمیم جدی گرفته شود.
وی در پایان به حضور مدیران در بین مردم تاکید کرد و افزود: یقین دارم حتی یک قدم برای مردم برداریم مردم دعاگو خواهند بود و انشاالله با اتحاد کامل نقشه بیگانگان را در حوزه اقتصاد نقشه برآب خواهیم کرد.
درصد پایینی از کسبه‌های گرانفروشی می‌کنند
ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه تجهیزات برای نزدیک 42 هزار واحد توسط 30 بازرس انجام می‌شود افزود: مسئولیت بازرسی در شهرستانها با فرمانداریها است که برخی از فرمانداریها خوب وارد عمل شدند.
وی عدم ارائه فاکتور یکی از مهمترین موضوعی است که در بازرسی‌ها با آن مواجه هستیم بیان کرد: حداقل چیز برای برخورد با این تخلف جریمه 70 هزار تومان است که این موضوع برای خیلی از واحدهای صنفی اهمیتی ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بازرسان اعلام می‌کنند وقتی که وارد مغازه می‌شویم ابتدا اعلام می‌کند که فاکتور ندارم جریمه را اعمال کن و میزان جریمه نیز خیلی پایین است و برای جلوگیری از این تخلف بی تاثیر است.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که میزان جریمه برای عدم ارائه فاکتور و درج قیمت کالا معادل قیمت کالای مورد نظر باشد یعنی وقتی در مراجعه عدم ارائه فاکتور و درج قیمت کالا نباشد میزان جریمه براساس تعداد کالای موجود اتخاذ شود.
فغفوری با اشاره به اینکه گرانی با گران فروشی متفاوت است افزود: منکر گرانی نیستیم ولی درصد پایینی از کسبه‌های گرانفروشی می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه اصناف فعال و بزرگ استان زیر ذربین هستند عنوان کرد: بازرسی‌ها به صورت مرتب در سطح استان انجام می‌شود.
جلو افزایش احتمالی قیمت شوینده‌ها گرفته شود
رضا استجلو رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در مورد قیمت شوینده‌ها بیان کرد: شوینده‌هایی که تولید شده در انبارها موجود است و فعلا در قیمت‌ها تاثیری نداشته و این احتمال وجود دارد که در تولیدات جدید افزایش قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
وی در مورد بالا بودن قیمت رب گوجه فرنگی عنوان کرد: تولیدکنندگان رب را با قیمت پایین خریداری کرده ولی با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: کابینت سازان و مرکز مشاوران خودرو در زنجان گران فروشی می‌کنند که نیاز به ساماندهی دارند.
ابطال پروانه 250 تا 300 بنگاه املاک در زنجان
سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در مورد تخلفات واحدهای بدون پروانه در زنجان افزود: در جمع اوری واحدهای بدون پروانه دچار مشکل هستیم و اهمری برای برخورد با انها در استان داریم.
وی با اشاره به اینکه پروانه 250 تا 300 بنگاه املاک را در زنجان باطل کردیم افزود: این بنگاه‌ها زمانی که بازار داغ بود فعال می‌شدند و زمانی که بازار نبود به کار دیگری مشغول بودند.
رصد وضعیت بازار زنجان توسط بازرسان فرمانداریها
آبی پور مدیرکل اقتصادی استانداری زنجان در مورد فعالیت فرماندریها در حوزه نظارت افزود: 100 نفر ناظر توسط فرمانداریها در سطح استان فعال هستند و وضعیت بازار را رصد می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: بازرسان فرمانداری وظیف اعمال قانون تخلفات نیستند و تنها وظیفه آنها رصد بازار است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفهای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد