اجرای طرح اقدام ملی مسکن جوابگوی متقاضیان نیست/ مجلس ورود کرده است

به گزارش «نماینده» علی نیکزاد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن به یقین نمی تواند جوابگوی متقاضیان مسکن در کشور باشد، افزود: در حوزه مسکن در یک دوره پنج و نیم سال اقدام خاصی انجام نشد و اکنون نیازهای انباشته در این بخش زیاد شده و با این شرایط مسکن‌دار شدن برای جوانان در کلان شهرها تبدیل به رویا می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در کشور باید یک اقدام جدی برای تامین مسکن انجام شود، اظهار داشت: مجلس به این موضوع ورود کرده و در این خصوص طرح ۲ فوریتی در آینده نه چندان دور تقدیم صحن علنی خواهد شد.

نیکزاد افزود: این طرح با ۲ رویکرد کمک به تولید انبوه مسکن و همچنین تصویب قوانینی که به موجب آن مسکن به کالای سرمایه ای در کشور تبدیل نشود، تدوین شده است.

وی ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون مالیات بر عایدات و خانه های لوکس، قانون مالیات بر زمین و قانون مالیات بر معاملات مکرر از جمله راه های موثر در این زمینه است.  

نایب رییس مجلس گفت: متاسفانه تا کنون برای طرح اقدام ملی مسکن در کشور، بانک ها یک ریال هم تسهیلات ندادند و بانک مسکن با وجود اینکه پول قابل توجهی را از محل بازگشت اقساط مسکن مهر در صندوق خود داشته و ۱۰ سال نیز بابت بازگشت آن به بانک مرکزی استمهال گرفته، هنوز این رقم که میزان آن ۱۲ هزار میلیارد تومان است، داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن دارد تلاش می کند ولی اگر با این تلاش قاطعیت و همکاری دیگران نباشد، به سرمنزل مقصود نمی رسد.

نیکزاد گفت: اطلاعات غلطی در کشور در مورد مسکن به رییس جمهوری داده می شود که این کار بدی است.

وی همچنین در بخش دیگری نیز یادآور شد: زنجان هم در حوزه مسکن مهر و هم در زمینه طرح اقدام ملی مسکن جزو استان های پیشرو است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: طبق قانون رییس جمهوری می‌تواند سه ماه فردی به عنوان سرپرست بر یک وزارتخانه منصوب کند.

وی با بیان اینکه پس از عدم رای اعتماد مجلس به سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نظر قانونی برای سرپرست جدید باید اذن رهبری را بگیرد، اظهار داشت: شفاها به ما گفته اند که برای مدت یک ماه اذن و اجازه رهبری را برای سرپرست جدید وزارتخانه گرفته اند.

نیکزاد گفت: توصیه به دولت این است که بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا، در اسرع وقت گزینه مورد نظر را به مجلس معرفی کند و نمایندگان نیز طبق قانون ۱۰ روز برای بررسی سوابق و برنامه های گزینه پیشنهادی فرصت دارند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: علی نیکزاد قیمت مسکن نماینده طرح اقدام ملی مسکن قانون مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.