تصویب آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن/ صدور مجوز ترخیص قطعی ماشین آلات ورود موقت پیمانکار منطقه یک پروژه آزادراه تهران - شمال
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۸۶۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در جلسه هیات وزیران که بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و بطور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جستوجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود.
متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.
چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.
پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
اطلاعات درخواستی شهروندان باید بطور امن و در صورت امکان در قالب مورد نظر آنها به صورت داده باز (مانند آفیس) ارایه شود به نحوی که با فناوری های روز برای استفاده های مختلف قابل ویرایش و پردازش باشد.
متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.
تصویب آیین نامه اجرایی تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها
هیات دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
به موجب آییننامه مذکور، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی ۴۷/۵ درصد حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال میباشد و شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور میکند.
تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تسویه حساب به سازمان مذکور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آییننامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.
اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.
در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.
متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴/۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد.
همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل از محل منابع مندرج در این آیین نامه مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر یک از پالایشگاه ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآوردههای نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران میرسد.
اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده از فرسایش خندقی (گرگروک) در شهرستان چابهارهیات وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده از فرسایش خندقی (گرگروک) در استان سیستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از آسیبها و بازسازی قسمتهای آسیب دیده ناشی از وقوع پدیده فرسایش خندقی در شهرستان یاد شده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
همچنین بنیاد مسکن موظف است ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصویب آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکنهیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد به میزان کمک و یا ما به التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارایه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیشبینی می گردد.
تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولتهیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکتهای توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امورمالیاتی کشور، به مبلغ ۱۲۹ میلیارد و ۱۰۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۹۳ ریال موافقت کرد.
بر این اساس، شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار میشود و مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مربوط را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
علاوه بر این، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
همچنین در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.
اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیکهیات وزیران به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، مقرر شد عبارت ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.
همچنین در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC)، از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش های معنوی ورزش و... است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویتها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آنها اشاره شده است.
صدور مجوز انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکشی باند (۲۹) چپ فرودگاه مهرآبادهیات وزیران به منظور افزایش ایمنی و سرعت در جابجایی بار و مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآباد، به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اجازه داد با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با برآورد تقریبی ۲۷۴۵ میلیارد ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بینالمللی مهرآباد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۵۰ درصد از برآورد هزینههای احداث و تکمیل «پروژه» به مبلغ ۱۳۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا مرحله راهاندازی کامل «پروژه» و تسویه حساب هزینهها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یکسال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی در قرارداد آتی خواهد بود و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز تأمین (۵۰) درصد مابقی برآورد هزینههای احداث و تکمیل «پروژه» به انضمام تأمین کامل هزینه های تعدیل و مابهالتفاوت نرخ مصالح مصرفی کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهند شد را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد.
لایحه انتزاع شبکههای زیرساختی مادر مخابراتی از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آنها به شرکت ارتباطات زیرساختهیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه انتزاع شبکه های زیرساختی مادر مخابراتی از شبکه مخابرات ایران (شامل حوضچهها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آنها به شرکت ارتباطات زیر ساخت را به تصویب رساند.
تأمین نیازمندی های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز رفع مشکلات برای توسعه شبکه مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانالها، از جمله دلایل تصویب لایحه یاد شده است.
به موجب ماده واحده لایحه مذکور، به منظور اعمال حاکمیت و نظارت دولت بر شبکههای مادر مخابراتی و برقراری عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارایه خدمات به مردم، کلیه لوله ها و کانال های ارتباطی مخابراتی (حوضچه ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) در سراسر کشور از تاریخ تصویب این قانون تحت تملک شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به استرداد موارد یادشده اقدام نماید.
اصلاح مصوبه مربوط به تأمین مالی طرح راه آهن بیرجند – یونسیبا توجه به اهمیت استراتژیک احداث کریدور ریلی شرق کشور به عنوان موتور محرک فوقالعاده توسعه شرق کشور، هیئت وزیران به منظور فراهم نمودن بستر قانونی لازم به منظور تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی طرح راه آهن بیرجند – یونسی به عنوان بخشی از کریدور یاد شده، با اصلاح بند (۵) مصوبه مربوط موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهرهبرداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری پرداخت و در صورت عدم تکافوی درآمدهای مورد نظر، از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
صدور مجوز ترخیص قطعی ماشین آلات ورود موقت پیمانکار منطقه یک پروژه آزادراه تهران - شمال و آزادسازی تضامین آنهیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، با واردات قطعی ۲۶۸ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات راهسازی فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداری آزادراه تهران – شمال که توسط پیمانکار چینی این پروژه به صورت موقت وارد کشور شده اند، بدون رعایت سال ساخت و ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران شمال، موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به نیاز به این اقلام و تجهیزات جهت بکارگیری در بخشهای دیگر پروژه ملی آزادراه تهران – شمال اتخاذ کرد.
موافقت دولت با لایحه استفساریه مرجع تهیه و تصویب دستورالعمل ها و آییننامه اجرایی حفاظت فنی و بهداشت کاردولت به منظور جلوگیری از ابطال آیین نامه های صادر شده از سوی شورای حفاظت فنی توسط دستگاههای نظارتی توسط دیوان عدالت اداری، با لایحه استفساریه ماده (۱۰۶) قانون کار، موضوع مرجع تهیه و تصویب دستورالعملها و آییننامههای اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون مذکور درخصوص حفاظت فنی و بهداشت کار موافقت کرد.
پربیننده ترین زنگ خطر برای اقتصاد به صدا درآمد / وعده های سیلآسا با ظاهری فریبنده تعداد یارانه بگیران افزایش پیدا می کند؟ شرایط برخورداری از مالیات مقطوع اعلام شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۳/۲۲ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۳/۲۳منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی انتخابات ۱۴۰۰ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران دسترسی به اطلاعات اطلاعات درخواستی آیین نامه اجرایی کمیته ملی المپیک تعاونی و خصوصی هیات وزیران طریق سامانه شرکت ارتباطات آزادراه تهران مخابرات ایران احداث و تکمیل تحویل نفت خام میلیارد ریال اطلاعات شخصی تخصیص اعتبار اقدام نماید سازمان امور توسط دستگاه اشخاص حقیقی تأمین مالی شده توسط خواهد شد مورد نظر هزینه ها شرکت ها یاد شده کل کشور داکت ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۸۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید از ماشینآلات معدنی تولید داخل حمایت شود
وزیر صمت ،گفت: باید از ماشینآلات معدنی تولید داخل حمایت شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس علیآبادی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تشکلهای صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، اظهار داشت: صنایع در تامین ارز و پشتیبانی مورد حمایت دولت هستند، اما صنایع و تولیدکنندگان باید بتوانند ارز خود را به واسطه صادرات تامین کنند.
وی افزود: کالای صنعتی کالایی است که بتوان آن را صادر کرد، تولیدکنندگانی که بتوانند کالایی با ارزش افزوده بالا تولید کنند و بتوانند کالا را صادر کنند مزیت رقابتی پیدا خواهد کرد. اگر تولیدکنندگان نتوانند کالای صادراتی تولید کنند نشان میدهد کالای آنها کیفیت لازم را ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مشکل تولیدکنندگان در ارائه زمانبندی مشخص از سوی دولت برای تخصیص ارز تصریح کرد: مسئله زمانبندی تخصیص ارز موضوع درستی است، اما به وزارتخانه ارتباطی ندارد و مسئله ملی و به بسیاری از مولفهها مرتبط است.
علیآبادی عنوان کرد: دولت تمام تلاش خود را در راستای توسعه صادرات بهکار گرفته است که یکی از اقدامات در این زمینه برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی است که هر ساله یک بار در ابتدای سال برگزار میشود و یک بار در انتهای سال به صورت تخصصی برگزار میشود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات خود را توسعه دهند و یکی از اقدامات دولت دعوت 2 هزار و 200 بازرگان به این رویداد بوده است.
وی با بیان اینکه دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد، حمایت میکند، ادامه داد: هر ماشینآلات معدنی که در داخل کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست، اما اگر ماشینآلاتی در داخل کشور تولید نمیشود یا در صورت تولید از کیفیت قابل قبول برخوردار نیست از سوی وزارت صمت مجوز واردات صادر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنوع نرخ ارز امالفساد مشکلات تولیدکنندگان است، بیان کرد: مسائل و مشکلات کشور باید اولویتبندی شود و ابتدا مسائل اصلی و مهم برطرف شود. مسئله تحریم اولویت اصلی کشور نیست، بلکه تنوع نرخ ارز امالفساد مشکلات تولیدکنندگان است، تمام اختیارات وزیر در چارچوب قانون به استانها تفویض اختیار میشود و نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند، بلکه لازم است قانون را رعایت کنند. مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در سطح ملی منتقل میشود، اما اگر مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسائل عینا به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.
علیآبادی تصریح کرد: امسال به نظر میرسد تا 50 میلیارد دلار ارز تامین شود که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و اگر کسی ثبت سفارش داشته باشد تامین ارز انجام خواهد شد. برای امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده است و اگر کسی کالایی را صادر کند ارز تولیدکننده مطالبه نخواهد شد.
وی با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد تعادلی و بازار رقابت کامل پیش برویم، گفت: در کشور برخی از صنایع به امید برق و انرژی ارزان هستند، اما دیگر انرژی ارزان نداریم. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است، بنابراین باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم و به نوعی سال رونمایی از ظرفیتهای موجود در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل اصلی شهر اراک آلودگی آب و هوا است، نیروگاه شازند نیازمند فیلتراسیون است و صنایع استان میتوانند برای این امر کمک داشته باشند تا آلودگی هوای شهر اراک برطرف شود و تا پایان سال آینده شهر اراک از آلودگی پاک شود.
علیآبادی خاطرنشان کرد: ایران باید به سمت صنعتی شدن پیش برود، صنایع ایران باید دانشبنیان و کیفی باشند، کیفیت در صنعت بسیار مهم است و اولویت در شهر اراک باید تامین آب صنایع باشد، صنعت کشاورزی باید به سمت محصولات کم آب بر هدایت شود، کالاهای آساسی باید در جهت تولید استراتژیک و تولید صنعت استفاده شود.
انتهای پیام/